معلومات
- النوع: بحث
- الكاتب: د. وضاح رجب - أ.م.د. ياسر الحسين - أحمد السماعيل
- التاريخ والوقت: May 1, 2024, 12:46 p.m.
نبذة مختصرة
يدور موضوع البحث عن الحوالة المصرفية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، وقد تكوَّن من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. تدور مقدمة البحث عن أهمية هذا الموضوع، والحاجة الملحة لمعرفة أحكامه في ظل التطور التكنولوجي؛ حتى يتمكن الناس من معرفة أحكام الحوالة المصرفية؛ لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة لدخوله في أغلب معاملات الناس اليوم؛ حيث يجهل الناس حقيقته وحكمه الشرعي وآثاره المترتبة عليه. ثم تطرقت في التمهيد لتعريف الحوالة المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، وتعريف المصطلحات المشابهة والمتصلة بها.
وتكلمت في المبحث الأول عن التكييف الفقهي والقانوني لعقد الحوالة المصرفية، وذكرت أقوال المذاهب الفقهية والقانونية في تكييف عقد الحوالة المصرفية باعتباره عقدا جديدا غير موجود في تعاملات الناس سابقا، وخلصت إلى ترجيح قول أنه عقد أجير مشترك فيما يخص العلاقة بين طالب التحويل والقائم بعميلة التحويل (البنك أو من يقوم مقامه).
ثم تكلمت في المبحث الثاني عن صور تطبيقية منتشرة في واقع الشمال السوري المحرر، وذكرت ثلاث صور وحكم كل صور، أولها تحويل العملة عن طريق المكاتب بنفس العملة، والثانية تحويل العملة بواسطة الهاتف بنفس العملة وبغيرها، والثالثة تحويل العملة لبلد آخر عن طريف حساب البنك ومكتب تحويل.
وأخيرا الخاتمة مع النتائج والتوصيات؛ من أبرز النتائج أن الحوالة المصرفية تكييف أنها عقد إجارة (أجير مشترك) والأجير المشترك لا يضمن إذا لم يفرط أو يقصر، وعدم وجود فرق ين الشريعة والقانون من جهة تعريف الحوالة وأركانها، وإنما الفرق في أن الشريعة ذكرت مسألة الصرف بعملة أخرى وهو عقد الصرف وأوصيت بضرورة إيجاد هيئة شرعية في الشمال المحرر تكون مرجعا للناس لمعرفة أحكام تعاملاتهم المالية وضبط تصرف مكاتب الصرافة لجهة الالتزام بشروط عقد الصرف المصاحب لعملية التحويل.
